خواست ها باید ملی باشد نه شخصی

خواست ها باید ملی باشد نه شخصی

حکومت وحدت ملی حاصل یک انتخابات مشروع و قانونی نیست؛ بلکه محصول یک توافقنامه سیاسی میان دو تیم انتخاباتی است که با میانجیگری آمریکا به امضای دو طرف رسیده است و بر اساس آن حکومت ۵۰- ۵۰ میان دو تیم انتخاباتی تقسیم شده است. اما از آنجایی که پست ریاست اجراییه مبنای قانونی نداشت و جایگاه و حدود وظایف و صلاحیت های آن در قانون تعریف نشده بود؛ لازم بود که به آن به گونه ای مشروعیت داده شود. برای این مسأله تشکیل «لویه جرگه قانون اساسی» تا پایان سال دوم حکومت وحدت ملی پیش بینی شده بود. 
اکنون ما در ماههای پایانی سال دوم روی کارآمدن حکومت وحدت ملی قرار داریم؛ ماههایی که باید در آن لویه جرگه قانون اساسی دایر شود و در ارتباط با تغییر نظام ریاستی به پارلمانی بحث و تبادل نظر صورت بگیرد. این جرگه در واقع می تواند جایگاه افراد را در حکومت وحدت ملی مشروعیت ببخشد و با تغییر مواد قانون اساسی شکل جدیدی از حکومت را به تصویب برساند. و لی به نظر می رسد که تشکیل لویه جرگه در شرایط فعلی امکان پذیر نمی باشد. اولا که در ساختار» لویه جرگه» نمایندگان شوراهای ولسوالی ها هم پیش بینی شده است، در حالی که انتخابات شوراهای ولسوالی در کشور اصلا برگزار نشده است. ثانیا، در شرایط کنونی هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در توان حکومت نیست. حکومتی که باهزار مشکلات جدی درگیر است، نمی تواند توان و فرصت های خود را برای برگزاری انتخابات شواراهای ولسوالی اختصاص دهد. 
برگزار نشدن لویه جرگه به هر دلیلی که باشد، اما موقعیت ریاست اجراییه را به لحاظ قانونی مورد سؤال قرار می دهد. زیر سؤال رفتن ریاست اجراییه در واقع زیر سؤال رفتن تمام مواد توافقنامه سیاسی است که مبنای تشکیل حکومت وحدت ملی به حساب می آید. 
سران حکومت وحدت ملی با این همه ضعف ها و کاستی های قانونی، بایستی با جدیت تمام تلاش می کردند، تا رضایت مردم را در نحوه انجام مسؤلیت های دولتی شان به دست آورند و به این ترتیب حداقل مشروعیت مردمی شان را افزایش می دادند. اما مقامات حکومتی پیش از آن که در فکر مشکلات قانونی و مشروعیت مردمی خود باشند، بازهم در کشاکش جنگ قدرت در درون ساختار نظام گرفتار شدند. این تضادها و کشمکش ها تمامی کارکردها را مختل و تمامی برنامه ها را متوقف و زمینه ناامنی های دوامدار در کشور را فراهم ساخته اند.
امروزه حکومت وحدت ملی حتا از انجام ابتدایی ترین مسؤلیت خود به عنوان یک رکن مهم نظام برخوردار نیست. فاصله میان مردم و حکومت روز به روز در حال افزایش می باشد. فقر و بیکاری مردم را در بدترین و ضعیت زندگی قرار داده است. تهدیدات امنیتی در حال افزایش می باشد و همین اکنون تعدادی از ولایت ها در معرض تهدید جدی گروه طالبان قرار دارد. جرایم سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اختطاف، سرقت های مسلحانه، آدم کشی و غیره نیز امنیت فیزیکی و روانی شهروندان را سلب کرده است. هیچ کس در این کشور احساس آرامش نمی کنند. احساس نا امنی سراسر وجود شهروندان افغانستان را فراگرفته است.
در این وضعیت به جای این که سران حکومت به فکر چاره برای مردم باشند، درگیر رقابت بر سر کرسی و قدرت می باشند. مردم باور دارند که سران حکومت وحدت ملی به منافع مردم و کشور نمی اندیشند. تفکرات انحصاری، روحیه قدرت طلبی و امتیازخواهی و احیای شکاف های قومی و مذهبی زایده و معلول کارکردهای ناقص سران حکومت وحدت طی دو سال گذشته می باشد.
امروزه صدای اعتراض از هر گوشه و کنار کشور در ارتباط با سیاست ها، غفلت ها، کاستی ها و ناکارآیی های حکومت وحدت ملی بلند است. سران حکومت وحدت ملی اگر اندکی عرق ملی داشته باشند، باید این صداها را بشنوند و برای شان پاسخ پیدا کنند. اما متأسفانه چنین برداشت می شود که هیچ اراده ای برای خدمت به مردم و کشور در نزد مقامات بلندپایه حکومتی وجود ندارد. اراده ها اغلب شخصی و حزبی و تیمی است تا ملی.

درباره نویسنده

181مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2017 روزگار ما. محفوظ است.